العودة إلى المتجر الأخبارالأسئلة الشائعة عرض السعر

الشروط والأحكام

Formcase International Trading LLC · Office 2505, Citadel Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
+971 58 691 3712 · [email protected]

الشروط والأحكام العامة لشركة Formcase International Trading LLC
آخر تحديث: أكتوبر 2026

1. نطاق التطبيق

  1. تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع عقود توريد البضائع المبرمة بين Formcase International Trading LLC, Office 2505, Citadel Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates ("Formcase" أو "نحن") وعملائنا، والتي تُبرم عبر هذا الموقع الإلكتروني أو بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف أو على أساس عرض سعر صادر عن Formcase.
  2. يجوز أن يكون العملاء مستهلكين أو منشآت تجارية. والمستهلك هو كل شخص طبيعي يبرم العقد لأغراض خاصة في الأساس؛ أما المنشأة التجارية فهي كل من يتصرف في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني. وتُعامَل الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا سيما الجهات المشرفة على المدارس والمدارس والجامعات والهيئات العامة، معاملة المنشآت التجارية. ويُشار بما يلزم إلى الأحكام التي تسري على المستهلكين وحدهم أو على المنشآت التجارية وحدها.
  3. بالنسبة للمنشآت التجارية، تسري هذه الشروط أيضًا على جميع المعاملات المستقبلية. ولا تصبح شروط العميل المخالفة أو المتعارضة أو الإضافية جزءًا من العقد ما لم نوافق عليها صراحةً وكتابيًا، حتى وإن قمنا بالتوريد مع علمنا بتلك الشروط.
  4. في المناقصات العامة والاتفاقيات الإطارية، تكون للشروط المتفق عليها فيها الأولوية على هذه الشروط في حال اختلافها عنها. هذه النسخة العربية ترجمة لأغراض المعلومات فقط؛ والنسختان الإنجليزية والألمانية هما وحدهما الملزمتان، بحسب لغة العقد.

2. العروض وإبرام العقد

  1. لا يُعدّ عرض المنتجات على هذا الموقع الإلكتروني إيجابًا ملزمًا قانونًا، وإنما دعوة لإرسال استفسار. ولا تُعرض الأسعار عبر الإنترنت؛ ومن خلال خيار "إضافة إلى عرض السعر" تُعدّون طلب عرض سعر غير ملزم.
  2. ردًا على طلبكم، تتلقون منا عرض سعر كتابيًا فرديًا (عادةً عبر البريد الإلكتروني) يتضمن الأسعار وتكاليف الشحن ومدة التسليم وشروط الدفع. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تظل عروض الأسعار الصادرة عنا سارية لمدة 30 يومًا.
  3. يُبرم العقد عندما تقبلون عرض السعر كتابيًا أو في شكل نصي (مثل البريد الإلكتروني أو عرض السعر الموقّع أو أمر شراء يتضمن الإشارة إلى رقم عرض السعر) ونؤكد قبولكم بتأكيد طلب، وفي موعد أقصاه عند تسليم البضائع. وفي حالة الدفع المسبق أو الدفع عبر PayPal أو بطاقة الائتمان أو Stripe، يجوز أيضًا أن يُبرم العقد عند إتمامكم الدفع عبر رابط الدفع الذي نرسله إليكم.
  4. لغة العقد هي الإنجليزية أو الألمانية، بحسب لغة عرض السعر. ونرسل إليكم نص العقد (عرض السعر وتأكيد الطلب وهذه الشروط) في شكل نصي. ويمكنكم الاطلاع على هذه الشروط وحفظها في هذه الصفحة في أي وقت.

3. الأسعار وتكاليف الشحن

  1. تسري الأسعار المذكورة في عرض السعر. وتشمل الأسعار المقدمة للمستهلكين ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا؛ أما الأسعار المقدمة للمنشآت التجارية فلا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
  2. تُبيَّن تكاليف الشحن، وعند الاقتضاء تكاليف النقل أو التركيب أو التكاليف الإضافية، بشكل منفصل في عرض السعر.
  3. تُحتسب ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقواعد بلد التسليم حيثما كان ذلك منطبقًا. وفي حالة التسليم عبر الحدود، قد تُستحق رسوم جمركية وضرائب استيراد ورسوم إضافية يتحملها العميل، ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك (مثل التسليم مع سداد الرسوم الجمركية).

4. الدفع

  1. نقدم طرق الدفع التالية: الدفع بموجب فاتورة، والدفع المسبق بالتحويل المصرفي، وPayPal، وبطاقة الائتمان، وطرق دفع أخرى مقدمة عبر خدمة الدفع Stripe. وتُذكر طرق الدفع المتاحة في كل حالة في عرض السعر.
  2. نتيح الدفع بموجب فاتورة على وجه الخصوص للمدارس والسلطات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التجارية؛ ونحتفظ بحقنا في إجراء تقييم للجدارة الائتمانية. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، تكون الفواتير واجبة السداد دون أي خصم خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة.
  3. في حالة الدفع المسبق، نقدم بياناتنا المصرفية في عرض السعر أو في تأكيد الطلب. ويتم شحن البضائع فور استلام المبلغ.
  4. في حالة الدفع عبر PayPal أو بطاقة الائتمان أو Stripe، تتم معالجة الدفع من قبل مزود خدمة الدفع المعني، وتسري شروطه أيضًا.
  5. تُعدّ المنشآت التجارية في حالة تأخر في السداد دون حاجة إلى إنذار إذا لم تسدد خلال مهلة الدفع. وفي حالة التأخر في السداد، نطالب بفوائد التأخير المقررة قانونًا. وبالنسبة للمنشآت التجارية، نحتفظ بحقنا في المطالبة بتعويض إضافي عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
  6. لا يجوز لكم إجراء المقاصة إلا بمطالبات مقابلة ثابتة بحكم قضائي نهائي أو غير متنازع عليها أو معترف بها من جانبنا أو ناشئة عن العلاقة التعاقدية ذاتها.

5. التسليم ومدة التسليم وانتقال تبعة المخاطر

  1. نقوم بالتسليم إلى عنوان التسليم الذي يحدده العميل. ويتم تسليم المنتجات الكبيرة، مثل عربات الشحن وخزائن الشحن، عبر وكيل شحن حتى الرصيف أمام المبنى، ما لم يُتفق في عرض السعر على خلاف ذلك (مثل التسليم إلى مكان الاستخدام أو التركيب).
  2. تُذكر مدة التسليم في عرض السعر أو في تأكيد الطلب. وتشير مدد التسليم المعروضة على الموقع الإلكتروني إلى البضائع المتوفرة في المخزون، وهي قيم استرشادية غير ملزمة. وبحسب بلد التسليم، نقوم بالتسليم من مستودعنا في دبي أو في ألمانيا.
  3. إذا لم تكن البضائع المطلوبة متوفرة بسبب عدم قيام موردنا بالتوريد إلينا دون خطأ من جانبنا، فسنُبلغكم بذلك دون تأخير. ويجوز لنا في هذه الحالة الانسحاب من العقد؛ وتُرد أي مبالغ مدفوعة بالفعل دون تأخير.
  4. يُسمح بالتسليم الجزئي متى كان معقولًا بالنسبة لكم. ولن تُحمَّلوا أي تكاليف شحن إضافية عنه.
  5. بالنسبة للمستهلكين، لا تنتقل تبعة الهلاك العرضي والتلف العرضي للبضائع إلا عند تسليمها إلى العميل. أما بالنسبة للمنشآت التجارية، فتنتقل تبعة المخاطر عند تسليم البضائع إلى شركة النقل.
  6. يجب على المنشآت التجارية فحص البضائع عند التسليم للتحقق من أي أضرار نقل ظاهرة خارجيًا وتدوينها على إشعار التسليم أو بوليصة الشحن. ولا يمس ذلك الحقوق القانونية للمستهلكين؛ غير أننا نرجو منكم الإبلاغ عن أضرار النقل في أقرب وقت ممكن لنتمكن من تقديم المطالبات إلى شركة النقل.

6. الاحتفاظ بالملكية

  1. تظل البضائع ملكًا لنا حتى سداد ثمنها بالكامل.
  2. بالنسبة للمنشآت التجارية، نحتفظ بملكية البضائع إلى حين تسوية جميع المطالبات الناشئة عن علاقة العمل القائمة تسويةً كاملة. ويجوز للمنشآت التجارية إعادة بيع البضائع الخاضعة للاحتفاظ بالملكية في سياق المعاملات التجارية الاعتيادية؛ وهي تحيل إلينا بموجب هذا جميع المطالبات الناشئة عن ذلك بمقدار قيمة الفاتورة. ونحن نقبل هذه الحوالة. وتظل المنشأة التجارية مخوَّلة بتحصيل المطالبات طالما أنها تفي بالتزاماتها المتعلقة بالدفع.

7. الإرجاع

يمكن للمستهلكين إرجاع البضائع وفقًا لسياسة الإرجاع الخاصة بنا وأي أحكام إلزامية لقانون حماية المستهلك في بلدهم. أما المنشآت التجارية والجهات المشرفة على المدارس والسلطات العامة والمؤسسات العامة، فلا يمكنها إرجاع البضائع إلا إذا تم الاتفاق على ذلك.

8. الحقوق القانونية في حالة وجود عيوب

  1. تسري الحقوق القانونية المقررة في حالة وجود عيوب، ما لم يُنص على خلاف ذلك فيما يلي.
  2. المستهلكون: يجوز تقديم المطالبات المتعلقة بالعيوب خلال سنة واحدة على الأقل من تسليم البضائع، أو لمدة أطول إذا نص على ذلك قانون إلزامي لحماية المستهلك في بلدكم.
  3. المنشآت التجارية: مدة تقادم المطالبات المتعلقة بالعيوب سنة واحدة من تسليم البضائع. ولا يسري ذلك على مطالبات التعويض عن الأضرار بموجب البند 9. ويجب على المنشآت التجارية فحص البضائع دون تأخير بعد التسليم؛ ويجب الإبلاغ عن العيوب الظاهرة في شكل نصي خلال سبعة أيام من التسليم. وفي حالة وجود عيوب، نقوم أولًا بالأداء اللاحق وفقًا لتقديرنا، إما بإصلاح العيب (الإصلاح) أو بتسليم بضائع خالية من العيوب.
  4. لا تُعدّ عيوبًا على وجه الخصوص البِلى الطبيعي للأجزاء القابلة للاهتراء (مثل رؤوس الأقلام والعجلات والحشوات) والانخفاض الطبيعي في سعة البطارية الناتج عن الاستخدام.
  5. يُرجى استخدام الدعم الخاص بنا لتقديم المطالبة. ولمعالجة طلبكم بسرعة، نحتاج إلى إثبات الشراء (الفاتورة) وصور أو مقطع فيديو يُظهر العيب.

9. المسؤولية

  1. نتحمل المسؤولية دون حدود في حالات العمد والإهمال الجسيم، وفي حالات الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، وبموجب قانون المسؤولية عن المنتجات، وفي حدود أي ضمان مقدَّم.
  2. في حالة الإخلال الناتج عن إهمال بسيط بالتزام تعاقدي جوهري (التزام أساسي)، تقتصر مسؤوليتنا على الضرر المتوقع النموذجي لهذا النوع من العقود وقت إبرامه. والالتزامات التعاقدية الجوهرية هي تلك التي يُعدّ الوفاء بها شرطًا أساسيًا لتنفيذ العقد على الوجه الصحيح، والتي يحق للعميل أن يعوّل عادةً على الالتزام بها.
  3. وفيما عدا ذلك، تُستبعد المسؤولية عن الإخلال بالواجبات الناتج عن إهمال بسيط.
  4. لا نتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات على الأجهزة التي تُشحن أو تُنقل أو تُخزَّن في منتجاتنا، متى كان الضرر لن يقع لو قام العميل بالنسخ الاحتياطي لبياناته على النحو الصحيح. ولا تتأثر المسؤولية بموجب الفقرة 1.
  5. تسري حدود المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا لصالح ممثلينا القانونيين وموظفينا والأشخاص الذين نستعين بهم في تنفيذ التزاماتنا.

10. الضمان

إضافةً إلى الحقوق القانونية المقررة في حالة وجود عيوب، تمنح Formcase International Trading LLC ضمانًا طوعيًا على منتجات Formcase وفقًا لشروط الضمان الخاصة بنا: 3 سنوات على الأجزاء الكهربائية و5 سنوات على الأجزاء الميكانيكية لعربات الشحن وحقائب الشحن ومحطات الشحن وخزائنه، وسنتان على موزعات الشحن، وسنة واحدة على الملحقات. ولا يقيّد هذا الضمان حقوقكم القانونية.

11. معلومات السلامة والاستخدام

يُرجى الالتزام بتعليمات التشغيل والسلامة المرفقة بالمنتجات، ولا سيما ما يتعلق باستخدام كابلات الشحن المناسبة، وتهوية أجهزة الشحن وخزائن الشحن، وتخزين بطاريات أيونات الليثيوم والتعامل معها. وعربات الشحن وخزائنه مخصصة للاستخدام في الأماكن المغلقة.

12. التخلص من الأجهزة الكهربائية والبطاريات

  1. الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: لا يجوز التخلص من الأجهزة القديمة مع النفايات المنزلية (رمز حاوية النفايات ذات العجلات المشطوب عليها). يُرجى تسليم الأجهزة القديمة إلى نقاط التجميع في بلدكم. وقبل تسليمها، يُرجى إزالة البطاريات والمراكم المستعملة غير المحفوظة داخل الجهاز، وكذلك المصابيح التي يمكن إزالتها دون إتلافها. ويتحمل المستخدمون النهائيون مسؤولية حذف البيانات الشخصية الموجودة على الأجهزة القديمة. ويمكن الاطلاع على تسجيلاتنا في معلومات الشركة.
  2. البطاريات والمراكم: لا يجوز التخلص من البطاريات والمراكم مع النفايات المنزلية. يُرجى تسليم البطاريات المستعملة إلى نقاط التجميع في بلدكم. ويعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المشطوب عليها أنه لا يجوز التخلص من البطارية مع النفايات المنزلية؛ وتشير الرموز "Hg" أو "Cd" أو "Pb" إلى الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص.
  3. يُرجى التخلص من مواد التغليف عبر أنظمة جمع المواد القابلة لإعادة التدوير المخصصة لذلك.

13. تسوية النزاعات

لسنا مستعدين ولا ملزمين بالمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات أمام هيئة تحكيم خاصة بالمستهلكين. وإذا كانت لديكم أسئلة أو شكاوى، يمكنكم التواصل معنا في أي وقت على [email protected].

14. الأحكام الختامية

  1. تخضع هذه الشروط وجميع العقود لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استبعاد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG). وبالنسبة للمستهلكين، لا يسري هذا الاختيار للقانون إلا بالقدر الذي لا يحرمهم من الحماية التي توفرها الأحكام الإلزامية لقانون البلد الذي يقع فيه محل إقامتهم المعتاد.
  2. إذا كان العميل منشأة تجارية أو شخصًا اعتباريًا عامًا أو صندوقًا خاصًا خاضعًا للقانون العام، فإن مكان الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هو دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويحق لنا أيضًا إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة عمومًا بمحل العميل.
  3. إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط باطلًا، فلا يمس ذلك صحة الأحكام المتبقية.